س: هل يشترط تقدم الطهارة للمسح على الجبائر أم لا؟

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وجه والإمام أحمد في رواية إلى أنه لا يشترط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة. واستدلوا على ذلك بأن اشتراط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة يفضي إلى الحرج فلا يكون معتبرا.

وذهب الشافعية في الصحيح، والحنابلة في المذهب إلى أنه

يشترط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة.

واستدلوا على ذلك بقياس الجبيرة على الخفين، فكل منهما حائل وجب المسح عليه، فكان شرطا تقدم الطهارة عليه، وكما يشترط تقدم الطهارة على لبس الخف، فكذا الجبيرة.

والراجح هو القول الأول الذي يرى عدم اشتراط تقدم الطهارة للمسح على الجبيرة، لما في اشتراطها من حرج، ولأن المسح هنا إنما جاز للضرورة بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة،

والرخصة تخالف الضرورة فلا تقاس عليها.