بقلم: خادم الجناب النبوي الشريف
محمد إبراهيم العشماوي
أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف
١- إعادة ترتيب الهياكل الإدارية، والمناصب القيادية، واستبدالها بغيرها؛ لأننا في مرحلة جديدة، لها طابعها الخاص، ولكل مرحلة رجال!
٢- اعتماد الكفاءة وحدها في اختيار المناصب القيادية، بالإضافة إلى كونها على المنهج الأزهري الرشيد، لا خارجة عنه، ولا متلونة؛ فهؤلاء خطر على المؤسسات!
٣- تطوير الخطاب الدعوي؛ ليتناسب مع واقع الناس، ولغتهم، وهمومهم، وآلامهم، وآمالهم، والموازنة بين الرؤية الدينية والرؤية الوطنية، بحيث لا تبغي إحداهما على الأخرى!
٤- تحويل المساجد الجامعة ومساجد آل البيت في القاهرة والمحافظات إلى مراكز علمية مشعة، تحت إشراف أحد أساتذة الجامعة الأزهرية، المعروفين بوطنيتهم ووسطيتهم، بالتنسيق مع المديرية التابع لها؛ ليتولى وضع الخطة المناسبة، وعرضها على الوزير!
٥- إعادة هيكلة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولجانه، والاقتصار في عضويته على العلماء فحسب، وليس كل حامل شهادة عالما!
٦- السعي في تعيين جميع خريجي الكليات الشرعية الأزهرية، وما يعادلها من أقسام علمية في الجامعة الأزهرية، بغية السيطرة على جميع المساجد والزوايا، وتمكين الفكر الأزهري الوسطي، في القرى والعزب والنجوع، خصوصا مساجد الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، وعمل متابعات مستمرة، وزيارات مفاجئة للأماكن البعيدة والمهجورة، والتي تعد بيئات صالحة لنمو الفكر المتطرف، وانتشار فيروساته!
٧- القضاء على المركزية الإدارية، وإعطاء كل منصب صلاحياته، وعدم احتكار الصلاحيات، وتفويض وكلاء الوزارة – بعد التدقيق في اختيارهم – في استصدار القرارات، كل في موقعه!
٨- تكثيف الدورات العلمية والتدريبية للسادة الأئمة والخطباء، في المديريات الإقليمية، توسيعا للقاعدة، وتخفيفا عن كاهل الأئمة، وتنشيطا لأفرع الجامعة الأزهرية، بعد عقد الشراكة العلمية معها، ولتكن هناك ثلاث قطاعات، يضم كل قطاع منها عدة محافظات، قطاع القاهرة، وقطاع الوجه البحري ومقره طنطا، وقطاع الوجه القبلي ومقره أسيوط!
٩- إعادة النظر في المراكز الثقافة، ومقرراتها الدراسية، ونظام الدراسة والتدريس بها، والاقتصار على وجودها فقط في الأماكن ذات الكثافة العالية، تجنبا لكثرة النفقات، حيث توجد بعض المراكز في محافظات نائية، لا يحضر بها سوى شخص أو شخصين!
١٠- تعيين خريجات الجامعة الأزهرية الحاصلات على تقديرات عالية، واعظات رسميات بأجر مناسب، حكومي أو خاص، بعد الاطمئنان على توجهاتهن الفكرية، من خلال عمل مقابلة شخصية، ووضع خطة استراتيجية لنظام عملهن في المساجد الكبرى والمركزية، في المدن والقرى، وتحديد جهة الإشراف عليهن!
ويسري هذا على السادة خطباء الجمعة بنظام المكافأة!
١١- توطين الوظائف الدعوية، وتعيين الأئمة والخطباء في محافظاتهم، أو في أقرب الأماكن إليهم، ولهذا مردوده الدعوي الواضح، من حيث إن كل إنسان أعرف ببلده!
١٢- الاهتمام بالتقييم الفني والعلمي للخطيب، بدلا من اقتصار التفتيش على الحضور والغياب والأمور الشكلية!
١٣- إنشاء فريق استشاري للوزارة، يضم نخبة من العلماء والمفكرين في جميع التخصصات التي يحتاجها العمل الدعوي والوقفي!
١٤- التدقيق في اختيار أئمة وخطباء مساجد آل البيت والأولياء – فلهذه المساجد مواصفات خاصة لمن يتولاها – وعدم الإبقاء عليهم في أماكنهم أكثر من ثلاث سنوات، إلا بناء على تقارير فنية تثبت جدارتهم بالبقاء فيها!
١٥- القضاء على التوسع في إجراء المسابقات المختلفة، والتي كانت تعقد على مدار العام، والاقتصار على الأولويات فحسب، تجنبا لإهدار المال العام!
١٦- الاهتمام بالدعوة الإلكترونية، لمواكبة العصر، عن طريق اختيار بعض الكوادر الدعوية الممتازة علميا وإعلاميا، لبث مقاطع دعوية قصيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أمور تهم الشباب بصفة خاصة، والمجتمع بصفة عامة، والتعامل بصفة عاجلة مع كل مستجد دعوي على أرض الواقع، يتطلب معالجة دعوية، وتنشأ لذلك منصات خاصة يتم الإعلان المكثف عنها بكل طريقة ممكنة، على أن يتم إنتاج هذه المقاطع الدعوية بطريقة فنية احترافية جذبا للأنظار، ولفتا للانتباه!
١٧- المحافظة على هيبة الإمام، وعدم تسليط الجمهور عليه، والتعامل معه فقط من خلال رؤسائه الأمناء عليه، وعدم التشهير بالإمام إذا ارتكب خطأ ما، صيانة لسمعته وسمعة الدعوة الإسلامية!
١٨- تخصيص مكتب فني لدراسة الشكاوى، والرد العاجل عليها؛ فإن الإبطاء في التعامل مع الشكوى يؤدي إلى تفاقم الأمور!
١٩- لا مانع من أن يؤدي الدعاة خدمة وطنية ومجتمعية، من خلال جمع الصكوك والتبرعات الرسمية، ولكن بما يصون كرامتهم، ولا يعرضهم للإحراج، ويمكن أن يقتصر دور الإمام على التنويه بوجود صكوك فقط، وأما التحصيل والتوزيع فيكون عن طريق موظف إداري تخصصه كل إدارة، أو كل مديرية لعدة مساجد!
٢٠- الاهتمام بالزي الأزهري للإمام، وأن يكون على أعلى مستوى من الفخامة والأناقة، والتنبيه عليه بضرورة ارتدائه، والمحافظة على هيبته، لا سيما في الأمور المهمة، على نحو ما تصنع كل مهنة برجالها!
٢١- تغيير شعار الوزارة؛ ليكون أكثر تعبيرا عن مهمتها وخصوصيتها!
٢٢- لا مانع من استمرار الخطبة الموحدة، بشرط مراعاتها لواقع الناس وحاجاتهم في العموم، وتترك تفصيلات كل مجتمع للدروس المسجدية!
٢٣- التخفيف من الظهور الإعلامي للوزير، والاقتصار في نشر أخبار الوزارة على ما له أثر نافع، وليس كل خبر ولا كل نشاط جديرا بالنشر!
وبالله التوفيق.