أدلة بناء القباب على قبور الأولياء والصالحين

أدلة بناء القباب على قبور الأولياء والصالحين

إن من القواعد المعروفة شرعاً أصالة الإباحة فى الأفعال والأقوال ما لم ينه عنه الشارع خصوصاً أو عموماً من غير معارض فبناء القباب على القبور مشروع .

وقد روى البخارى فى العقد الفريد أنه لما مات سيدنا الحسن بن على رضى الله عنه ضربت امرأته القبة على قبره .

ومعلوم أن القبة تظل القبر ولأجل ذلك يتضح الكراهة وإن صحت ترتفع ببعض المصالح العامة مثل حفظ الزائر والقارئ عند القبر من الحر والبرد وهى مصلحة راجحة عند المسلمين وإن لم ينتفع بها الميت .

وفى تاريخ بغداد : أن موسى الكاظم رضى الله عنه دفن في بغداد وقبره هناك مشهور يزار وعليه مشهد عظيم فيه القناديل وأنواع الآلات والفرش ويدل على وجود قبه عند دفن الكاظم رضى الله عنه سنة 183هـ “([1]) .

قال الشافعية : من أشتهر بعم أو ولاية يبنبغى عمارته ولو بنحو قبة لما فيه من إحياء التبرك والزيارة([2]) .

البناء على القبر جائز بلا كراهم بهذا افتى البحيرى فى حاشيته على شرح الخطيب , متن أبى شجاع .
وقد أباح السلف البناء على قبور المشايخ والعلماء المشهورين ليزورهم الناس وليستريحوا بالجلوس فيها ([3]) .

وقد أباح السلف البناء على قبور العلماء المشهورين والمشايخ المعظمين يزورها الناس وليستريحوا إليها بالجلوس في البناء الذي على قبورهم مثل الرباطات والمساجد ([4]) .

ومن قال بكفر أهل البلد الذي فيه القباب وإنهم كالصنم فهو تكفير للمتقدمين والمتأخرين من الأكابر والعلماء والصالحين من جميع المسلمين من أحقاب وسنين مخالفاً للإجماع السكوتي على الأنبياء والصالحين عصور ودهور صالحة([5]) .

وقال ابن مفلح الحنبلي : القبة والحظيرة في التربة يعني على القبر إن كان في ملكه فعل ما شاء وإن كان في مسبله كره للتضييق بلا فائدة ويكون استعمالاً للمسبلة فيما لم توضع له([6])

وقوله في المسبلة بلا فائدة إشارة إلى أن المقبور غير عالم وولي أما هما فيندب قصدهما للزيارة كالأنبياء عليهم السلام وينتفع الزائر بذلك من الحر والبرد والمطر والريح والله أعلم لأن الوسائل لها حكم المقاصد

([1]) تاريخ بغداد , للخطيب البغدادى , أيها القرنيون هلا فقهتم للإمام عز الدين ماضى أبى العزايم ص 91 .
([2]) حاشية الجمل على شرح المنهج
([3]) شرح التوبشتي على المصابيح .
([4]) شرح زين العرب على المصابيح .
([5]) مصباح الأنام وجلاء الظلام للعلامة علي بن أحمد الحداد
([6]) ابن مفلح الحنبلي في الفصول .
—————–

فتاوى السابقين من أئمة الفقه في القباب و البناء على القبور :

١- قال ابن حزم في تصنيفه (المحلى): فإن بني على القبر بيت أو قائم لم يكره ذلك.

٢- و قال ابن مفلح تلميذ ابن تيمية في كتابه (الفروع من فقه الحنابلة) لا بأس بقبة و بيت لأن الدفن كذلك مأذون فيه، و هو قول ابن القصار و جماعة من المالكية كما حكاه الحطاب في شرح المختصر.

٣- وأفتى الحافظ السيوطي باستحباب البناء على قبور الأولياء و الصّالحين، و لو كانت في الأرض المحبسة (أي الموقوفة)، و قد ذكر ذلك في بحثه: (بذل المجهود)، و وافقه جماعة من فقهاء الشّافعية و غيرهم.

٤- قال الفقيه البرماوي: نقلا عن الشيخ الرحماني: «نعم قبور الصّالحين يجوز بناؤها و لو بقبة لإحياء الزيارة و التبرك لقول الإمام الحلبي: «و لو في أرض مسبلة».

٥- قال الشيخ عبد القادر الفاسي: «و لم يزل النّاس يبنون على مقابر الصّالحين و الأئمة شرقا و غربا كما هو معلوم، و في ذلك تعظيم حرمات اللّه و اجتلاب مصلحة عباد اللّه لانتفاعهم بزيارة أوليائه، و دفع مفسدة المشي و الحفر، و المحافظة على تعيين قبورهم و عدم اندراسها (أي عدم خفاء أثرها).

٦- و الشيخ المسناوي في (مسائله)، سئل عن البناء على قبر الرجل و المرأة ممن ترجى بركتهما في الحياة و بعد الموت فأجاب: «إن البناء على قبور الصالحين بقصد التبرك و التمييز و حفظ الحرمة جائز بل مطلوب، لما ذكره بعض المحققيين أن فيه جلب مصلحة الانتفاع بالصالحين و دفع مفسدة امتهانهم بالحفر أو المشي، إذ لو لا البناء لاندرست (أي اختفت) قبورهم فتبطل زيارتهم، و زيارة القبور مطلوبة شرعا.

٧- و في كتاب نوادر الأصول للحكيم الترمذي: أنّ السيدة فاطمة الزهراء رضي اللّه عنها كانت تأتي قبر سيد الشهداء حمزة رضي اللّه عنه في كل عام فترمه (أي تصلح ما تهدم منه)، حتّى لا يزول أثره فيخفى على زائره.

٨- وفي فتاوى العلامة ابن قداح قوله: «إذا جعل على قبر من أهل الخير علامة فهو حسن كالبناء الخاص».

٩- و في شرح التوربشتي على كتاب المصابيح قوله: «و قد أباح السلف البناء على قبور العلماء و المشايخ الصالحين، يزورها النّاس ليستريحوا إليها بالجلوس في البناء لتلاوة القرآن؛ فتكون مثل الرباطات و المساجد».

١٠- و للعلامة عليّ بن أحمد الحداد في مؤلفه (مصباح الظلام) قوله: «من قال بتكفير البلد (أي أهله) الذي فيه قباب و أن القباب كالأصنام،فهو تكفير للأولين المتقدمين و المتأخرين من الأكابر و العلماء و الصالحين، و في ذلك مخالفة للإجماع السكوتي على من سبق من الأنبياء و الصالحين).

١١- قال تلميذ ابن تيمية الفقيه العلم ابن مفلح الحنبلي في مؤلفه (الفصول): «الحظيرة على قبر إن كان في ملك ميت فعل وليه ما شاء، و إن كان في أرض مسبلة كره كراهة تنزيه لا تحريم؛ للتضييق على ما وقفت عليه».

١٢- و الإمام البخاري أشار إلى أن الصلاة إذا لم تكن إلى القبر لا بأس بها، و إلى أن معنى اتخاذ القبور مساجد إنما هو الصلاة عليها أو الصلاة إليها تعظيما للقبر أو لصاحبه.

و أشار البخاري إلى أن اتخاذ المسجد على القبر منه مكروه و منه غير مكروه، و روى في صحيحه على وجه الجزم و الثقة: أن فاطمة بنت الحسين بن عليّ نصبت قبة على قبر زوجها الحسن بن الحسن بن عليّ، و أقامت فيها سنة، تقيم فيها فرائض الصلوات و نوافل العبادات، و كان ذلك في عصر فقه على مرأى من العلماء و لم ينكر عليها أحد.

١٣- الفقيه المحقق ابن عابدين في حاشيته أجاز البناء على القبور مستدلا بما نقله عن (جامع الفتاوى) في الأحكام بنصه القائل: «و لا يكره البناء إذا كان الميت من المشايخ و العلماء».

١٤- و من علماء المالكية ابن حمدون، قال على شرحه منظومة ابن عاشر (٢/ ٧): «البناء على القبر بقصد تعظيم من يعظم شرعا جائز».

١٥- قال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه صحيح الإمام البخاري ما نصه: «إن المنع من ذلك حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع‏ أولئك الذين لعنهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و أمّا إذا أمن ذلك فلا امتناع».

الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم